به گزارش خبرنگار ایبِنا، مدیرعامل سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار (سککوک) فاکتور الکترونیک را مهمترین چالش راه‌اندازی و توسعه بستر SCF در شبکه‌های اقتصادی دنیا دانست و گفت: در ایران از آبان‌ماه ۱۳۹۸ قانون مصوبی تحت عنوان سندیکای پیشگام سامانه‌های مودیان داریم که هم به بخش تراکنش‌های B2C و هم به بخش تراکنش‌های B2B پرداخته است.
فردوس باقری تصریح کرد: اگر ما زیرساخت فاکتور را نداشته باشیم، نمی‌توانیم به الفبای راه‌انداختن ساختار تامین مالی زنجیره تامین (Supply Chain Finance) ورود کنیم، چرا که انکارناپذیری یک تراکنش مالی در زنجیره، از مهمترین مسائل این بخش است.
وی افزود: ما باید تراکنش را احصاء کنیم تا بعد بتوانیم روی آن فاینانس را اجرا کنیم. اگر این جریان‌های اطلاعات با یکدیگر گره بخورد، شاید بتوان گفت ریسک ناشی از فاینانس را تا حد امکان کاهش می‌دهد.
به گفته مدیرعامل سککوک، حجم بسیار زیادی از وام‌هایی که در شبکه بانکی پرداخت می‌کنیم، بر اساس پیش‌فاکتوری است که نمی‌توانیم اصالتش را بسنجیم.
وی تصریح کرد: براساس آمار اگر وام‌هایی که براساس پیش‌فاکتور پرداخت شده همه در محل خود مصرف می‌شد و این پیش‌فاکتور‌ها واقعی بود، باید خانه ایرانی‌ها پر از لوازم خانگی‌های متنوع و می‌بود و همه باید یک خودرو هم می‌داشتیم.
باقری گفت: دلیل اینکه تامین مالی زنجیره تامین محور بسیاری از تامین مالی‌ها در دنیا قرار گرفته، بحران‌هایی بوده که در شبکه بانکی اتفاق افتاد که اصل آغاز این موضوع هم سال ۲۰۰۸ است، یعنی بعد از آخرین بحران بانکی، این مفهوم که ما نظارت را در نقطه مصرف بالاتر ببریم، به‌عنوان یک نیاز خیلی جدی مطرح شده و تا ۲۰۱۳ طول کشید که مبانی لازم ایجاد شود.
وی افزود: متاسفانه در ایران بعد از سال ۹۳ دیگر ابلاغیه‌ای در بخش تامین مالی زنجیره‌ای نداشتیم تا سال ۱۴۰۰ که اوراق گام و دستاورد برات الکترونیک ایجاد شد و نهایتا دستورالعمل تامین مالی زنجیره‌ای که یک پیشرفت بزرگ در شبکه تامین مالی کشور است.
مزیت‌های تامین مالی زنجیره‌ای چیست؟
مدیرعامل سککوک همچنین به مزیت‌های تامین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: آنچه باعث بهینه‌شدن زنجیره تامین می‌شود، مساله افزایش بازدهی است، یعنی ما باید با حجم کمتری از منابع جاری نقدی بتوانیم تعاملات مالی بیشتری را تامین مالی کنیم. تنها راهکار تحقق این موضوع هم این است که ما از مقوله اعتبار در زنجیره تامین استفاده کنیم تا بتوانیم با جابجایی اعتبار، این فعل را محقق کنیم. یعنی ما هر تراکنش ریالی که انجام می‌دهیم، یک تراکنش مالی را تامین مالی خواهد کرد، ولی اگر بتوانیم یک‌و‌نیم تا دو ایکس از تراکنش‌ها را در زنجیره با اعتبار حرکت دهیم و بعد به پول نقد برسیم، این یک فرصت بزرگی برای ما خواهد بود.
وی افزود: در بحث SCF ما به‌عنوان نهاد مالی دیگر به بنگاه متقاضی به‌عنوان یک بنگاه مجرد نگاه نمی‌کنیم بلکه به بنگاه پسین و پیشین آن هم می‌اندیشیم؛ با این نگاه که قرار است چه بخرد، چه فرآوری کند، به چه کسی بفروشد و محصول نهایی چه خواهدشد؟
باقری با اشاره به آمار حجم تراکنش‌ها اظهار کرد: در سال ۲۰۱۳ تقریبا بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد تراکنش‌های سوییفت از LC یا به سمت تراکنش‌های حساب باز و یا VPOE مهاجرت کرده است. یعنی این دو تراکنش که یکی پشتوانه بانکی دارد و جنس دوم کاملا حساب باز است، بخش بزرگی از تراکنش‌های سوییفت را در بر گرفته و ما متاسفانه در موقعیت‌های مذاکراتی خود مدام به دنبال این هستیم که اعتبار اسنادی (LC) را باز کنیم، در صورتی که اساسا بُعد معاملاتی در شبکه پرداخت و شبکه‌های فراگیر مالی تغییر کرده است.
از ضرورت توجه به B2Cها تا فکتورینگ
به گفته او، تا قبل از قانون برنامه ششم توسعه ما هیچ ابزار پرداخت الکترونیکی برای لایه B2B در کشور نداشتیم، چون تراکنش‌های B2B به لحاظ حجم، بیش از ۲.۵ تا ۳ برابر حجم تراکنش‌های B2C هستند. در همین باره بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، اولین ابزارها را تفسیر کرده به نحوی که در این بند قید شده باید سفته و برات الکترونیکی به وجود بیاید و خزانه باید این خدمت را ارائه دهد. اگر برات را سند مادری ببینیم که چک مشتق آن است و سایر مشتقات از آن می‌آید، این سند مادر می‌بایست حالت‌های مختلف پیدا کند؛ بنابراین اینجا یک ابزار B2B برای پرداخت لازم است.
مدیر عامل سککوک با انتقاد از اینکه تازه شروع به الکترونیکی کردن چک به عنوان یک ابزار پرداخت نقدی کرده‌ایم، اظهار کرد: به هیچ وجه نمی‌توانیم چک را به‌عنوان ابزار پرداخت بلندمدت استفاده کنیم. در قانون تجارت ما هم تفسیر این ابزارها از هم متفاوت است به نحوی که از سال ۱۳۴۷ در قانون تجارت بعد از آخرین اصلاحیه برات را داریم، حالا بانک مرکزی دوباره کمک کرده و ابزار دیگری مثل اوراق گام را که هیبرید بین بازار پول و بازار سرمایه است و به نوعی اوراق مالی اسلامی است را طراحی کرده، اما باید به این موضوع توجه کنیم که برای هر ویژه‌سازی با استفاده از ابزار‌های مختلف، ابتدا باید فرهنگ پذیرش آن را در نهاد‌های تجاری ایجاد کنیم.
مدیر عامل سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار گفت: ما می‌توانیم یک زنجیره را با ابزار‌های SCF تامین مالی کنیم که یا کل تراکنش در ناحیه B2B باشد یا می‌توانیم یک تامین مالی را شروع کنیم که از نقطه C شروع می‌شود. حالا این نقطه C می‌تواند یک شخص حقیقی باشد یا می‌تواند یک مغازه‌ای باشد که می‌خواهد با یک ابزار محدود کارت اعتباری خرید کند. البته محدودیت‌های سقف اعتبار بانک مرکزی را فعلا کنار می‌گذاریم که برای اشخاص حقیقی حداقل ۲۰۰ میلیون تومان است؛ چون دوستان بانک مرکزی روی این موضوع در حال یافتن راه حل هستند تا بتوان ابزار B2B هم داشته باشیم، یعنی کارت اعتباری در مقوله B بتواند اعتبار دهد.
باقری ادامه داد: بنابراین در مقوله زنجیره تامین مالی SCF، تعدادی طبقه‌بندی ابزار خواهیم داشت؛ ابزار‌های B2B ما مشتمل بر اوراق گام، برات الکترونیک، کشاورزی قراردادی، دستورالعملی که در بورس کالا برای خرید با ابزار‌های SCF است و یکی از مهمترین مفادی که الان مغفول ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور درباره ابزار فَکتورینگ است که سال ۹۸ تصویب، اما در نیمه‌های ۹۹ دستورالعمل آن ابلاغ شد و نه در بودجه ۱۴۰۰ که حدود ۳۰ همت ردیف داشت و نه در بودجه ۱۴۰۱ که حدود ۸۰ همت ردیف دارد اتفاق خاصی رخ نداد و این در حالی است که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید راجع به فکتورینگ، یعنی تامین مالی مطالبات دریافتنی در زنجیره تامین اقدامات عملیاتی را انجام دهند. این ابزارها، ابزار‌های B2B هستند که تنظیم است، یعنی یک دستورالعمل برای آن در کشور وجود دارد.
پرداخت اعتباری را جایگزین نقد کنیم
وی همچینن در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه تامین مالی B2B را باید به تامین مالی B2C گره بزنیم اظهار کرد: یعنی اگر ما بتوانیم یک تامین مالی را از C شروع کنیم و به سمت زنجیره عقب برگردیم، تامین مالی خردمان را به تامین مالی بنگاه‌ها گره زدیم. ما ابزار کارت اعتباری و ابزار‌های خرد را در کشور داریم با این مفهوم که به جای شروع از نقطه B در اعتبارسنجی و اعطای اعتبار در زنجیره، از نقطه C شروع به اعتبارسنجی کنیم و اعتبار را از نقطه C در داخل زنجیره اعطا کنیم.
مدیر عامل سککوک تصریح کرد: بنابراین اولین مساله این است که باید یک تنوع در شبکه پرداخت داشته باشیم و مساله اصلی در بحث تامین مالی زنجیره تامین این است که ما در ابتدای زنجیره به پول نقد دست نزنیم و اگر قرار باشد با پول نقد وارد شویم، دیگر اصلا موضوعی تحت عنوان موضوعیت SCF مطرح نخواهد بود.
باقری گفت: هرچه ما به سمت اعتبار حرکت کنیم، هدایت هدفمندتری خواهیم داشت. الان ما کاملا داریم با منطق وام نقد عمل می‌کنیم و در این صورت، بعد از پرداخت توان کنترل نداریم، چون می‌تواند به بازار‌های ارز و سکه و طلا هدایت شود. متاسفانه تکالیف به بانک‌ها در پرداخت وام‌ها نیز ییک چالش است چرا که همه الزام به بانک این است که ریال پرداخت کند. بانک از کجا ریال تامین کند؟ ریال فقط ناترازی ایجاد می‌کند، بنابراین باید بخشی از تکلیف مورد نیاز را حداقل به شکل اعتباری تخصیص دهیم تا کمی از فشار روی بانک‌ها برداشته شود.
وی با تاکید براینکه باید نگاهمان را به تامین مالی خرد تغییر دهیم اظهار کرد: تغییر نگاه قطعا به تغییر زیرساخت، تغییر فکر و تغییر فرهنگ نیاز دارد و در این مسیر شعبه‌های ما باید روش مارکتینگ را در توجیه مشتری هم تغییر دهند و قاعدتا وقتی کسی به پول نقد آسان و سهل‌الوصول دسترسی داشته باشد، به دنبال اعتبار نیست و مشتری گزینه نقد را انتخاب می‌کند، اما وقتی گزینه نقد نباشد و یا گران‌تر باشد، به سمت استفاده از اعتبار هدایت می‌شود. برای تامین مالی یک بنگاه هم می‌توان با ارائه مصوبه اعتباری به آن، به جای اینکه خودش را تامین مالی کنیم مشتری‌اش را تامین مالی کنیم. در نتیجه در حوزه وثایق و ارزیابی‌ها این نقطه ارزیابی به سمت C می‌رود و تعداد نقطه‌های آن زیاد می‌شود و تامین آن وثایق برای آن شبکه تامین مالی شاید کم‌هزینه‌تر می‌شود.
به گفته مدیر عامل سککوک، اگر می‌خواهیم اعتبار خرد را در تامین مالی زنجیره‌ای نهادینه کنیم، باید یک مزیتی نسبت به روش قبلی داشته باشد، در بخش B۲B، بانک مرکزی تا یک حدی این سیاستگذاری را انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد در لایحه C نیاز به سیاستی داریم که مصرف‌کننده نهایی شیرینی و حلاوت پول نقد را با بحث اعتبار جابجا کند و درو اقع انگیزه‌ای برای او ایجاد شود. یکی از راهکار‌های تحقق این امر، وجود سرویس دهنده‌ای است که تخفیف خوب ارائه دهد و همچنین در درآمد‌های غیرمشاع کمک کند، یعنی اگر مشتری را به سمت سرویس دهنده هدایت می‌کنیم، سرویس دهنده هم باید یک گام به جلو بردارد.
